ستار شیرعالی اظهار داشت: شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد در هیات داوری مطرح کرده بود. و این موضوع در پی بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (به عنوان تأمین کننده) و یکی از شرکتهای پتروشیمی (به عنوان مصرفکننده) انجام شده بود.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع، هیأت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد اما هیأت دوم داوری در تیر ۱۳۹۹ رأی به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ یادشده در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور افزود: با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات بین شرکتهای یادشده در دستور کار قرار گرفت، در نهایت با پیگیری رئیس سازمان بازرسی، اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.
شیرعالی اضافه کرد: در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه در دادنامهای، رأی محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت ۸۷۲میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.
به دنبال صدور این رأی، شرکت پتروشیمی جم با ارسال نامهای به سازمان بازرسی مراتب قدردانی خود را بابت پیگیریهای جدی این نهاد نظارتی در احقاق حق جمع کثیری از بازنشستگان کشوری اعلام کرد.
نظر شما